روزنامه ابتکار
1396/12/07
«ابتکار» از تلاش مجلس و دولت برای تفکیک وزارت‌خانه های ادغام شده گزارش می دهد مجلس دهم علیه مصوبه مجلس نهم
معصومه معظمیمسئله کوچک‌سازی دولت که طی سال‌های گذشته مطرح و در دولت احمدی نژاد توسط مجلس نهم مصوب و بعد اجرایی شد، مسئله‌ای است که از اواخر دهه ۶۰ از سوی نهادهای تقنینی و اجرایی مطرح شد و دولت وقت نیز این سیاست را با جدیت پیش برد، ولی با وجود تلاش‌های صورت گرفته، اجرایی کردن سیاست کوچک‌سازی دولت در آن مقطع زمانی عملیاتی نشد. ولی رفته رفته این مطالبه به صورت کاملا غیرکارشناسی و بدون مطالعه در دولت دهم پیاده‌سازی و اجرایی شد و یکسری وزارت‌خانه‌هایی که هیچ سنخیت و وجه تشابهی در عملکرد خود نداشتند در یکدیگر ادغام شدند. البته کارشناسان بر این عقیدهاند که این حرکت دولت را به هیچ وجه نمی توان کوچک سازی دولت دانست چرا که در کوچک سازی دولت ، چابک سازی محقق می شود ولی در این باره دولت نه تنها چابک نشده بلکه سنگین‌تر هم شده است.
گفتنی است بر اساس متن برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارت خانه‌ها را از 21 وزارت‌خانه به 17 وزارت خانه کاهش دهد، اما از آنجا که این ادغام‌ها بدون انجام مطالعات کافی صورت گرفت، نتوانست اهداف ترسیم شده را جز کاهش تعداد وزارتخانهها محقق کند. ولی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اصل ۴۴ قانون اساسی یا همان خصوصی‌سازی و برنامه‌های ۵ ساله توسعه، کوچک‌سازی دولت یا به عبارتی چابک‌سازی آن در دستور کار اهالی پاستور قرار گرفت. همچنین مدیران اقتصادی دولت یازدهم معتقد بودند در ۸ سال تصدی دولت‌های نهم و دهم، ساختار اداری کشور بیش از 5 برابر افزایش حجم داشته است به همین دلیل به دنبال کوچک کردن و چابک سازی دولت برآمدند. اینکه تا کنون آیا دولت روحانی توانسته گامی عملی در این راستا بردارند یا نه در این گزارش نمی‌گنجد، ولی دولت فعلی با توجه به اجرای ناصحیح این خواسته و مطالبه در دولت دهم، لایحه‌ای به مجلس دهم فرستاد تا موضوع جداسازی برخی وزارتخانهها از جمله وزارت «ورزش و جوانان»، «صنعت، معدن و تجارت» ، «کار، رفاه، تعاون و امور اجتماعی» و ... در دستور وکار مجلس قرار بگیرد.
به همین منظور لایحه دولت درخصوص تفکیک این وزارتخانهها این روزها در کمیته‌ای ویژه در دست بررسی است. محمد بادامچی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره اعلام کرد که ادامه بررسی لایحه تفکیک وزارت ورزش و جوانان بعد از تعطیلات مجلس در کمیسیون مشترک ادامه پیدا می‌کند. این نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: «این لایحه به کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از دو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و برخی از فراکسیون های مرتبط ارجاع داده شده و به دنبال آن جلساتی نیز برگزار شده است. با توجه به اینکه مجلس بیش از دو هفته درگیر بررسی بودجه ۹۷ بود و عملا جلسات کمیسیون‌های تخصصی تشکیل نشد، کمیسیون مشترک نیز نتوانست تشکیل جلسه دهد لذا انتظار می رود که بعد از تعطیلات هفته جاری مجلس جهت سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، جلسه کمیسیون مشترک نیز برای ادامه رسیدگی به این لایحه تشکیل شود.» او همچنین درباره وضعیت دو لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: «با وجود اینکه این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی اجتماعی و صنایع رد شد، اما رئیس مجلس اصرار به تشکیل کمیسیون مشترک برای رسیدگی به وضعیت این لوایح دارد که احتمالا این کمیسیون‌های مشترک نیز بعد از تعطیلات مجلس تشکیل می شود.» در راستای تفکیک وزارت‌خانه‌های ادغام شده، عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از این موضوع که بدون کار کارشناسی با بهانه کوچک سازی دولت صورت گرفته بود، به «ابتکار» گفت: «اقدامی که در دولت گذشته اتفاق افتاد به هیچ وجه کوچک‌سازی دولت نبود و کاری اشتباه و بدون مطالعه بود که تبعات زیادی به همراه داشت.» او همچنین افزود: «نظر این بود که همه اجزای وزرات خانه بررسی شود و از پایین به صورت جزء به جزء در هم ادغام شوند نه اینکه کل تشکیلات و وزارت خانه‌ها به طور کلی در هم ادغام شوند.» یوسفیان ملا با ذکر مثالی در این باره اعلام کرد: « قبلا وزارت بازرگانی بعضی از ادارات کل آن باید جدا می شد و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شد ولی این اتفاق به طور اشتباهی رقم خورد. مثلا گفته میشد خرید پرتقال از خارج از کشور متوقف شود چون در کشور پرتقال کافی تولید می شود. متولی تولید میوه وزارت جهاد بود ولی متولی واردات وزارت بازرگانی بود. به این دلیل باید اداره خرید میوه در شکم وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت ولی این کار به طور اشتباه انجام شد.» نماینده مردم آمل در مجلس همچنین به «ابتکار» گفت: «آنچه در مجلس بحث شد این بود که جزء به جزء این وزارت خانه‌ها را از هم تفکیک و بعد در هم ادغام کنند، نه اینکه کل وزارت صنعت و معدن را با کل وزارت بازرگانی و تجارت در هم ادغام کنند. نتیجه این شد که نمی دانند چی به چی است و چه اتفاقی افتاده است.»
عبدالکریم حسین زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس هم با انتقاد از ادغام‌های صورت گرفته در دولت دهم به بهانه کوچک‌سازی دولت، به «ابتکار» گفت: « این تعبیر غلطی است که دولت کوچک‌سازی شده است. کوچک‌سازی یعنی واگذاری تصدی‌گری‌هایش نه اینکه دو یا چند وزارت‌خانه را در هم ادغام کند. وقتی مسئولیت‌ها و وظایف و اختیارات در همان وزارت خانه باقی می ماند و همه اختیارات دو یا سه وزارت خانه در یک وزارت خانه متمرکز می شود، مفهوم آن کوچک سازی دولت نیست.» این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید همچنین تاکید کرد: «در حال حاضر وزارت خانه‌های کار، رفاه و تعاون و همچنین راه و شهرسازی و سایر وزارت‌خانه‌هایی که در هم ادغام شده اند ایرادی پیدا کرده اند و نه تنها دولت چابک نشده است بلکه در بعضی بخش ها سنگین تر هم شده است. مثلا وزارت راه و شهرسازی که در هم ادغام شده اند 14 کلان سازمان دارند که هر یک از این کلان سازمانها حوزه اختیارات بسیار کلانی دارند که هر یک وزارت‌خانه ای جدا است. مسئولیت‌ها و مسایل هر کدام از این سازمان ها بسیار زیاد است و یک وزیر قطعا نمی تواند بر عملکرد همه آنها نظارت داشته باشد. همچنین یک وزیر نمی تواند میزان انحراف معیار این سازمانها از شاخص ها و استاندارد ها و اختیاراتشان را مورد بررسی قرار دهد و همه عملکردها صحیح و با دقت مورد بررسی و اجرا قرار بگیرند.» حسین زاده در ادامه گفت‌وگوی خود با «ابتکار» با تاکید بر این کلان سازمانها که زیر نظر وزارت راه است و نباید با وزارت شهرسازی ادغام می شدند، افزود: «کلان سازمان راهداری، سازمان هواپیمایی، سازمان بنادر، سازمان راه آهن و سازمان هواشناسی و کلان سازمان های جدید و سازمان بافت و سازمان شهرهای جدید همه آنها زیرمجموعه وزارت راه هستند که حوزه اختیارات و مسئولیت های بسیار حساس و استراتژیکی در کشور دارند. بنابراین وقتی همه این موارد در یک وزارت‌خانه جمع می‌شوند درست است دایره اختیارات وزیر را افزایش پیدا می دهند، ولی به همان میزان امکان نظارت را هم از وزیر کاهش می دهند.»
کوچک سازی دولت یعنی فقط سیاست‌گذار و ناظر باشد نه اجرا کننده
این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید با تاکید بر اینکه «کوچک سازی دولت یعنی اینکه دولت تنها راهبر و سیاست گزار و ناظر بر اجرا باشد و تصدی امور را به بخش خصوصی واگذار کند. راهی که در گذشته طی شده است قطعا مسیر درستی نبوده و با تعابیری که مفهوم مدنظر خودشان در نظر داشته‌اند این دولت کوچک نشده است. البته تعداد وزارت خانه‌ها کم شده است، ولی در حوزه اختیارات دولت تاثیری نداشته است.» یوسفیان ملا هم با تاکید بر اینکه « در ادغام وزارت راه با شهرسازی ایرادهای بزرگی وارد شده است»، به این بخشی از این ایرادها اشاره کرد و به«ابتکار» گفت: «الان در استان‌ها دو اداره کل داریم. یکی اداره کل راهداری است که ماشین آلات سنگین و بازکردن راه ها و بلدوزر و گریدر دارند و یک اداره راه و شهرسازی داریم و این اداره از امکانات اداره راهداری دیگر نمی تواند استفاده کند در حالی که نباید از هم جدا می شدند. بنابراین با عجله سازمانها و وزارت خانه ها را در هم ادغام کردند در حالی که اصلا هدف این نبود و کار غیر اصولی و بدون بررسی و با عجله انجام شد و اکنون هم با عجله از هم جدا می‌شوند. البته اگر جدا هم نشوند با مشکلات بیشتری مواجه می شویم.» او در ادامه به ادغام وزارت کار و رفاه و تعاون اشاره کرد و با تاکید بر اینکه اصلا تعاون در وزارت کار گم شده است»، افزود: « تعاون چیزی است که در قانون اساسی بخش اقتصاد کشور را بر اساس آن دانسته است. یعنی اقتصاد کشور را بر اساس دولتی، خصوصی و تعاونی دانسته است و این تعاونی که در قانون اساسی ذکر شده ، در درون وزارت کار گم شده است. تامین اجتماعی هم که خودش 5 وزارت‌خانه است زیر سایه وزارت کار گم شده است. به همین دلیل چون متوجه شده اند که این ادغام اشتباه بوده است، مصمم به جداسازی و تفکیک آنها هستند.»
دولت برای تحقق جداسازی وزارت‌خانه ها اقدام جدی کند
حسین زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» با بیان اینکه « از ابتدا این ادغام غلط بوده است»، تاکید کرد: « اگر به دنبال اصلاح هستیم، باید اول این وزارتخانهها از هم جدا شوند. همچنین دولت آقای روحانی که مدعی دولت‌داری و کمک‌داری است، حداقل کار اصلاحی که می‌تواند برای ساختار و سازمان کشورداری ایفا کند، این است که نسبت به کوچک سازی دولت گام های لازم را بردارد.» او تصریح کرد: «همه ما از واگذاری های اصل 44 گلایه داریم و از نحوه واگذاری ها ناراضی هستیم و بخش ها خصولتی هستند و خصوصی سازی واقعی صورت نگرفته است. خود آقای روحانی هم از این موضوع گلایه دارد و در نطق ها و صحبت هایش می‌گوید بخش خصوصی باید به میدان بیاید و خصولتی نباشد و نهادهای شبه دولتی وسط نیایند. به همین دلیل در صورت تحقق این موضوع، اتفاق مبارکی رخ می دهد.»حسین زاده همچنین در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» با تاکید بر اینکه «اگر دولت به معنای واقعی فقط سیاست‌گذار و ناظر باشد و فعالیت ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند، چند اتفاق خوب می افتد»، گفت: «در این صورت دولت به معنای واقعی چابک می شود و ایجاد اشتغال که دولت به دنبال آن است محقق میشود. حتی رکود در کشور از این حالت رخوت بیرون می‌آید و بخش خصوصی به معنای واقعی می تواند در بخش های مختلف مثل احیای بافت های فرسوده و حتی هواپیمایی و ریلی و ... ورود کند. حتی می توانند به رفع رکود اقتصادی هم کمک کند. در این صورت دولت این امکان را خواهد داشت که اهداف کلان سیاسی و اجتماعی خودش را پیگیری کند.»
تفکیک وزارتخانهها به منزله بزرگ شدن دولت نیست
یوسفیان ملا هم در ادامه این گفت وگو با تاکید بر اینکه« تفکیک وزارتخانهها به معنی بزرگ شدن دولت نیست»، به «ابتکار» گفت: «در صورت محقق شدن این موضوع، نیروی جدیدی اضافه نمی شود و همان نیروها و وزارت‌خانه هایی که مشغول به کار هستند از یکدیگر جدا می شوند و این به منزله وسعت دولت و بزرگ سازی آن نیست. این اشتباه باید هر چه سریعتر جبران شود تا قفل و گرهی که درکار وزارت خانه‌ها افتاده است باز شود.» او ادامه داد: «دولت پیشنهاد و لایحه آن را به مجلس داده و در کمیسیون عمران و اجتماعی و فرهنگی طی کمیته ای ویژه در حال بررسی است و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.» حسین زاده هم در این باره تصریح کرد: «این لایحه را دولت به مجلس داده و کمیته ای ویژه در این باره تشکیل شده است که باید فرایند خودش را طی کند. امیدواریم هیات رئیسه و ارکان مجلس در مقابل آن قرار نگیرند. البته شنیده ا‌م تعدادی از وزرا در این باره ادعاهایی داشته اند که این برای سال اول و دور اول دولت این کار مناسب است و برای سال دوم و دور دوم مناسب نیست و با این اقدام عملا کار وزارت خانه ها تعطیل می شود، در حالی که اعتقاد دارم اصلاح ساختار مدیریتی کشور هر وقت اتفاق بیفتد خوب است. این اصلاح ساختار است که می تواند وضعیت کشور را تنظیم کند و سروسامان دهد.»
بنابراین هرچند هدف از ادغام وزارت خانه‌ها واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک شدن ساختار دولت اعلام شده بود، اما نتیجه آن در عمل فقط کاهش تعداد وزرا در هیات دولت و کاهش مدیران ارشد در استان‌ها بود ولی دیگر اهداف مدنظر به هیچ عنوان محقق نشدند. با این ادغام‌ها ملغمه‌ای به وجود آمد که مشکلات زیادی به بار آورد و به دلیل فربه شدن شکم و بدنه وزارتخانهها تنها اختیارات وزیر بیشتر شد، ولی عملا نظارت او بر مدیران و وزارت‌خانه تحت امر خود کاهش یافت و این خود سرآغاز ماجراهایی بود که امروزه شاهد آنها هستیم.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» از دغدغه اجاره پلاتو برای گروه‌های تئاتری گزارش می‌دهد
هزینه‌های گزاف یک اتاق خالی
پنهان کردن فساد و تخلف از سوی مسئولان و افشاگری سال ها بعداز رویداد چه آثاری دارد؟
وزیر ارتباطات:
رفع فیلتر توئیتر در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی است
جلال خوشچهره
هدف مشترک مخالفان داخلی و خارجی دولت
تضاد ادبیات مسئولان در پاسخ به انتقادها و نواقص عملکردی چه تاثیری بر جامعه دارد؟
«ابتکار» از تلاش مجلس و دولت برای تفکیک وزارت‌خانه های ادغام شده گزارش می دهد
مجلس دهم علیه مصوبه مجلس نهم
ابراز تمایل کره شمالی برای بهبود روابط با واشنگتن همزمان با وضع شدیدترین تحریم های تاریخ آمریکا علیه پیونگ یانگ بررسی شد
نگاهی به تاثیر نمایشگاه های هنرهای تجسمی با موضوع خشونت بر جامعه
قاب ها برای که به نمایش درمی آیند
درهای مدارس به روی مسافران نوروزی و اقشار کم درآمد بسته می شوند؟
حذف یکه‌تاز بازار اسکان مسافران نوروزی از صحنه رقابت
